أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

المحاسبة في الاستثمار العقاري

المحاسبة في الاستثمار العقاري

لمراقبة الاستثمار العقاري اولا احصل على ملخص مقارن للحسابات لغرض التحقق من دقة الحساب والحصول على بيانات مقارنة بملخصات الحساب للذمم المدينة والاحتياطيات والأرصدة الدائنة الأخرى ومقارنة أرصدة السنة الحالية في دفتر الأستاذ العام مع الأرصدة المقارنة في ورقة عمل السنة السابقة أو (الميزانية المعتمدة) وتحقق من دقة الحساب مع البيان وقوم بمراجعة البيان بحثا عن أي سهو صارخ .

اجراءات مراقبة الاستثمار العقاري

إجراءات المراقبة تتمثل في :التحقق من صحة واكتمال حسابات القبض والاحتياطيات وحسابات الرصيد الدائن الأخرى.الحصول على أو إعداد بيانات تحليلية للذمم المدينة والمخصصات والأرصدة الدائنة الأخرى بما في ذلك الأرقام المقارنة.

مراقبة العقود والاتفاقيات

لمراقبة العقود والاتفاقيات تأكد من أن الملفات الدائمة تحتوي على نسخ أو ملخصات لجميع العقود والاتفاقيات المستمرة الهامة وقم بتحديث الملفات الدائمة فيما يتعلق بأي عقود أو اتفاقيات جديدة ، أو أي تعديلات على العقود الحالية ، أو العقود التي انتهت مدة استبعاد الاستخدام الخاصة بها ومراجعة العقود والاتفاقيات للتغييرات التي حدثت خلال العام ، مع ملاحظة أي شروط مرتبطة بهذه العقود أو أي حقوق أو ضمانات ممنوحة ، وتحديد ما إذا كانت أي بنود تتطلب الإفصاح أو العرض في الحسابات أو البيانات المالية وقم بمطابقة الرصيد أو الفترة مع ورقة عمل العام الماضي أو (الميزانية المعتمدة)

لمراقبة المستندات المؤيدة للمدفوعات احصل على كشف ملف الدفع وقم بما يلي: مطابقة الإقرار بقسيمة راتب الأستاذ المساعد وإذا كانت لديك إيصالات دفع خلال العام ، فتأكد من الدفع بحلول تاريخ الاستحقاق وتحقق من الفواتير الملغاة وإذا تم تحديث قسيمة الدفع أو إعادة جدولتها ، فيرجى توضيح السبب وتأكد من أن تاريخ استحقاق السندات المستحقة الدفع في تاريخ الميزانية العمومية متأخر عن تاريخ الميزانية العمومية وايضا تأكد من أن السندات المستحقة الدفع لأكثر من سنة واحدة بعد تاريخ الميزانية العمومية معروضة بشكل منفصل كمطلوبات طويلة الأجل ومن ضمان إعادة تقييم سندات العملات الأجنبية المستحقة الدفع بسعر الصرف السائد في تاريخ الميزانية العمومية.

الاجراءات اللاحقة لمراقبة الاستثمار العقاري

تأكد من أن الإدارة تطبق أحد المعالجات المحاسبية المقبولة عمومًا وفقًا للمعيار , هناك طريقتان للاستثمار العقاري وهما : ان يعتبر أصلًا ثابتًا وفقًا لمعايير محاسبة الأصول الثابتة المصرية ، وفي هذه الحالة يتم تطبيق إجراءات مراجعة الأصول الثابتةاحتسابها كاستثمار طويل الأجل ويجب إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل ويجب إدراج جزء الزيادة في القيمة الدفترية الناتجة عن إعادة التقييم في حساب حقوق الملكية على أنه فائض إعادة التقييم. يمكن تعويض الانخفاض في القيمة الدفترية للاستثمار مقابل الزيادة في القيمة الدفترية لاستثمار تم تضمينه سابقًا في فائض إعادة التقييم إذا تم إنفاق هذا التخفيض ، فيجب إضافة الزيادة كدخل إلى الحد المقابل للتخفيض المسجل مسبقًا عند بيع الاستثمار إذا تمت معاملة الاستثمار العقاري كأصل ثابت ، يتم الاعتراف بالفرق بين صافي عائدات البيع وصافي القيمة الدفترية للاستثمار في الربح أو الخسارة.إذا كان الاستثمار العقاري يعتبر استثمارًا طويل الأجل وكان الاستثمار قد أعيد تقييمه مسبقًا أو تم التصديق عليه بالقيمة السوقية وتم تحويل فائض القيمة الدفترية إلى فائض إعادة التقييم ، يجب على الشركة اتباع سياسة تحويل فائض إعادة التقييم المتبقي للاستثمار إما إلى الدخل أو إلى الأرباح المحتجزة ، بشرط أن تظل السياسة سارية.

تعليقات