أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

معيار اثار التغيرات في أسعار صرف العملات الاجنبية IAS (21)

معيار المحاسبة الدولي (21) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية IAS (21) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

يتطلب المعيار تسجيل العمليات التي تمت بعملات أجنبية بالعملة التي تعد بها القوائم المالية عملة التقرير وفقاً لمعدل التحويل السائد بتاريخ حدوث العملية، وفي تاريخ الميزانية يفصح عن البنود النقدية باستخدام معدل التحويل في ذلك التاريخ، ويفصح عن البنود غير النقدية المدرجة بالتكلفة التاريخية باستخدام معدل التحويل في تاريخ العملية، كما يفصح عن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام معدل التحويل الذي كان سائداً بتاريخ تحديد تلك القيمة، ويعترف بفروقات معدلات التحويل التي قد تنشأ كدخل أو مصروفات أما الفروق الناجمة عن صافي الاستثمار في منشأة أجنبية أو التزام محدد بالعملة الأجنبية كتحوط لصافي استثمار في منشأة أجنبية فيعترف بها كجزء من حقوق الملكية لحين التخلص من صافي الاستثمار، ويسمح المعيار بإضافة فروقات معدل التحويل المتعلقة بشراء أصل بعملة أجنبية إلى قيمة ذلك الأصل شريطة ألا تتجاوز قيمته المسجلة تكلفة الاستبدال أو القيمة القابلة للاسترداد من استعمال أو بيع الأصل، وإذا جرى تغير في العملة الوظيفية للمنشأة تطبق إجراءات التحويل وفقاً للعملة الوظيفية الجديدة من تاريخ التغير بأثر ،مستقبلي، وعند ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية بغرض دمجها في القوائم المالية للشركة الأم يطلب من الأخيرة ترجمة الأصول والالتزامات للمنشأة الأجنبية باستخدام معدل التحويل السائد في تاريخ الميزانية، أما بنود الدخل والمصاريف فتترجم بموجب معدلات التحويل بتاريخ حدوث المعاملات، عدا حالة إعداد المنشأة الأجنبية لقوائمها المالية بعملة اقتصاد يعاني تضخم جامح فتترجم البنود وفق معدل التحويل بتاريخ الميزانية، وتصنف الفروق كحقوق ملكية لحين التخلص من الاستثمار في هذه المنشأة وعندها يعترف بالفروق المتجمعة كدخل أو مصروفات

الاعتراف في معيار اثار التغيرات في أسعار صرف العملات الاجنبية

يتم الاعتراف بفروقات الصرف الناشئة عن تسوية البنود النقدية أو عن ترجمة البنود النقدية بمعدلات مختلفة عن تلك التي تم تحويلها بها عند الاعتراف الأولي خلال الفترة أو في البيانات المالية السابقة، ويتم الاعتراف بها في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

ومع ذلك، فإن فروق الصرف الناشئة عن بند نقدي يشكل جزءًا من صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في عملية أجنبية يجب الاعتراف بها في الربح أو الخسارة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقرير أو البيانات المالية الفردية للعملية الأجنبية، حسب مقتضى الحال. . في البيانات المالية التي تتضمن العملية الأجنبية والمنشأة المعدة للتقارير (على سبيل المثال، البيانات المالية المجمعة عندما تكون العملية الأجنبية شركة تابعة) يجب الاعتراف بفروقات الصرف هذه مبدئياً في الدخل الشامل الآخر وإعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة عند التخلص من صافي الاستثمار.

علاوة على ذلك، عندما يتم الاعتراف بربح أو خسارة من بند غير نقدي في الدخل الشامل الآخر، يجب الاعتراف بأي عنصر صرف لذلك الربح أو الخسارة في الدخل الشامل الآخر. وعلى العكس من ذلك، عندما يتم الاعتراف بمكسب أو خسارة على بند غير نقدي في الربح أو الخسارة، يجب الاعتراف بأي عنصر صرف لذلك المكسب أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

الترجمة إلى عملة العرض

يسمح المعيار للمنشأة بعرض بياناتها المالية بأي عملة (أو عملات). ولهذا الغرض، يمكن أن تكون المنشأة كيانًا مستقلاً أو شركة أم تقوم بإعداد بيانات مالية مجمعة أو شركة أم أو مستثمر أو صاحب مغامرة تقوم بإعداد بيانات مالية منفصلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 27 الموحد والموحد.

بيانات مالية منفصلة إذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية للمنشأة، فإنها تقوم بترجمة نتائجها ومركزها المالي إلى عملة العرض. على سبيل المثال، عندما تحتوي المجموعة على كيانات فردية ذات عملات وظيفية مختلفة، يتم التعبير عن النتائج والمركز المالي لكل كيان عملة موحدة حتى يتسنى عرض البيانات المالية الموحدة

يتعين على المنشأة ترجمة نتائجها ومركزها المالي من عملتها الوظيفية إلى عملة العرض (أو العملات) باستخدام الطريقة المطلوبة لترجمة عملية أجنبية لإدراجها في البيانات المالية للمنشأة معدة التقرير.

يجب ترجمة النتائج والمركز المالي للكيان الذي لا تكون عملته الوظيفية هي عملة الاقتصاد المفرط في التضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية:

(أ) يتم ترجمة الأصول والالتزامات لكل قائمة مركز مالي معروضة (أي بما في ذلك المقارنة) بسعر الإغلاق في تاريخ قائمة المركز المالي تلك.

(ب) يتم ترجمة الدخل والمصروفات لكل قائمة دخل شامل أو قائمة دخل منفصلة معروضة (أي بما في ذلك أرقام المقارنة) بأسعار الصرف في تواريخ المعاملات

(ج) يجب الاعتراف بجميع فروق أسعار الصرف الناتجة في الدخل الشامل الآخر.

أي شهرة تنشأ عن الاستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديلات في القيمة العادلة للقيم الدفترية للأصول والالتزامات الناشئة عن الاستحواذ على تلك العملية الأجنبية يجب معاملتها على أنها أصول والتزامات العملية الأجنبية. العملية الأجنبية هي كيان يمثل شركة تابعة أو زميلة أو مشروع مشترك او فرع من كيان مُبلّغ عن التقارير، تكون أنشطته مقرها أو تُمارس في بلد أو عملة غير تلك الخاصة بالمنشأة المُبلِّغة.

عند استبعاد عملية أجنبية، يجب إعادة تصنيف المبلغ التراكمي لفروق الصرف المتعلقة بتلك العملية الأجنبية، والمعترف بها في الدخل الشامل الآخر والمتراكمة في العنصر المنفصل لحقوق الملكية، من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة (كتعديل إعادة تصنيف) عندما يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف (راجع معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية (بصيغته المعدلة في عام 2007)).

عند التخلص الجزئي من شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية، يجب على المنشأة إعادة إسناد الحصة التناسبية من المبلغ التراكمي لفروق الصرف المعترف بها في الدخل الشامل الآخر إلى الحصص غير المسيطرة في ذلك العملية الأجنبية. في أي استبعاد جزئي آخر لعملية أجنبية، يجب على المنشأة إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة فقط للحصة التناسبية من المبلغ التراكمي لفروق الصرف المعترف بها في الدخل الشامل الآخر.

عندما يكون هناك تغيير في العملة الوظيفية للمنشأة، يجب على المنشأة تطبيق إجراءات الترجمة المطبقة على العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير.

إذا كانت العملة الوظيفية هي عملة اقتصاد مفرط التضخم، يتم إعادة بيان البيانات المالية للمنشأة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 29 حول التقارير المالية في الاقتصادات شديدة التضخم.

يجب ترجمة النتائج والمركز المالي للكيان الذي تكون عملته الوظيفية هي عملة الاقتصاد المفرط في التضخم إلى عملة عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية:

(أ) يتم ترجمة جميع المبالغ (أي الأصول والالتزامات وبنود حقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بما في ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإغلاق في تاريخ أحدث قائمة مركز مالي، باستثناء ما يلي:

عندما يتم تحويل المبالغ إلى عملة اقتصاد لا يعاني من تضخم مفرط، فإن المبالغ المقارنة هي تلك التي تم عرضها كمبالغ السنة الحالية في البيانات المالية ذات الصلة للسنة السابقة (أي لا يتم تعديلها للتغيرات اللاحقة في مستوى الأسعار أو التغييرات اللاحقة في أسعار الصرف).
تعليقات