أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

معيار المحاسبة الدولي الاستثمارات العقارية (IAS (40

معيار المحاسبة الدولي (40) الاستثمارات العقارية IAS (40) Investment Property

يوجب المعيار الاعتراف بالاستثمارات العقارية كأصل إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالاستثمارات العقارية إلى المنشأة ويمكن قياس تكلفتها بموثوقية، وتقاس مبدئياً بتكلفتها، وتكون التكلفة الأولية لحصص الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد الإيجار والمصنفة استثمارات عقارية وفقاً لعقد الإيجار التمويلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (17) أي يعترف بالأصل بالقيمة العادلة للممتلكات أو القيمة الحالية لدفعات الإيجار أيهما أقل ويتم الاعتراف بمبلغ مكافئ على أنه التزام .

ويسمح المعيار للمنشأة باختيار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع الاستثمارات العقارية التي تدعم الالتزامات التي تدر عائداً مرتبط مباشرة بالقيمة العادلة كما يمكن أن تختار أي من النموذجين لجميع الاستثمارات العقارية .

ويوجب المعيار على المنشأة بعد الاعتراف المبدئي اختيار نموذج القيمة العادلة لقياس جميع الاستثمارات العقارية باستثناء عندما لا يكون بمقدور المنشأة تحديد القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بموثوقية وينشأ هذا عندما تكون العمليات السوقية المرادفة ليست متكررة الحدوث ولا يتوفر تقديرات بديلة للقيمة الحالية وفي هذه الحالة يتم تقييم الاستثمارات العقارية وفقاً للمعيار ((16 ويضمن المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في صافي الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها، ويوجب المعيار أن تعكس القيمة العادلة للاستثمارات العقارية حالة السوق الحقيقية والظروف كما بتاريخ الميزانية العمومية .

ويوجب المعيار على المنشآت التي قاست الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة الاستمرار في اتباعها إلى أن يتم استبعادها أو تصبح مشغولة من قبل المالك أو يطورها بغرض بيعها لاحقاً، وإذا اختارت المنشأة قياس ممتلكاتها الاستثمارية بالتكلفة فعليها اتباع المعيار (16) باستثناء تلك المصنفة بغرض البيع فيتم قياسها وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (5)، ويعترف بالتعويضات من الطرف الثالث للاستثمارات العقارية التي انخفضت قيمتها أو فقدت أو تم التنازل عنها في قائمة الدخل عندما تصبح التعويضات مستحقة القبض.

تعريف معيار الاستثمارات العقارية

هى العقارات (أرض أو مبنى - أو جزء من مبنى - أو كليهما) المحتفظ بها (من قبل المالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي) للحصول على إيجارات أو لزيادة رأس المال أو كليهما، وليس من أجل: (أ) استخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية؛ أو ب) البيع في سياق العمل العادي.

الهدف من معيار الاستثمارات العقارية

هو وصف المعالجة المحاسبية للعقارات الاستثمارية ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة.

التصنيف في معيار الاستثمارات العقارية

يمكن تصنيف الحصة العقارية التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي ومحاسبتها كعقار استثماري بشرط:

(أ) يتم استيفاء باقي تعريف الاستثمار العقاري.

(ب) تتم المحاسبة عن عقد الإيجار التشغيلي كما لو كان عقد إيجار تمويلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 17 "عقود الإيجار".

(ج) يستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة المنصوص عليه في هذا المعيار للأصل المعترف به.

القياس في معيار الاستثمارات العقارية

يتم قياس العقار الاستثماري مبدئيًا بتكلفته، ويجب تضمين تكاليف المعاملة في القياس الأولي.

القياس اللاحق للاستثمارات العقارية

(أ) نموذج القيمة العادلة، والذي بموجبه يتم قياس الاستثمار العقاري، بعد القياس المبدئي، بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر. أو (ب) نموذج التكلفة. تم تحديد نموذج التكلفة في معيار المحاسبة الدولي 16 ويتطلب قياس العقار الاستثماري بعد القياس الأولي بالتكلفة المستهلكة (ناقصا أي خسائر انخفاض القيمة المتراكمة) وتقوم المنشأة التي تختار نموذج التكلفة بالإفصاح عن القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية.

القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية هي السعر الذي يمكن به تبادل العقار بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية بحتة.

الاعتراف في معيار الاستثمارات العقارية

يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري كأصل عندما وفقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالعقار الاستثماري إلى المنشأة ويمكن قياس تكلفة العقار الاستثماري بشكل موثوق .

يجب أن تكون التكلفة الأولية لمصلحة العقار المحتفظ بها بموجب عقد إيجار والمصنفة كعقار استثماري على النحو المنصوص عليه في عقد الإيجار التمويلي بموجب الفقرة "20" من معيار المحاسبة الدولي 17، أي أنه يجب الاعتراف بالأصل بالقيمة العادلة للعقار وقيمة الأصل أيهما أقل. القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار. ويجب الاعتراف بمبلغ معادل كالتزام وفقا لنفس الفقرة.

يجب إلغاء الاعتراف بالعقار الاستثماري (استبعاده من قائمة المركز المالي) عند التخلص منه أو عندما يتم سحب العقار الاستثماري بشكل دائم من الاستخدام ولا يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من التخلص منه.

يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استبعاد العقارات الاستثمارية أو التخلص منها على أنها الفرق بين صافي عائدات التصرف والقيمة الدفترية للأصل ويجب الاعتراف بها في الربح أو الخسارة (ما لم يتطلب معيار المحاسبة الدولي 17 خلاف ذلك عند البيع وإعادة الاستئجار) في فترة التقاعد أو التصرف.
تعليقات