أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية IAS (39)

معيار المحاسبة الدولي (39) الأدوات المالية: الاعتراف والقياس LAS (39) Financial Instruments Recognition and Measurement

يطبق هذا المعيار على جميع الأدوات المالية ما عدا الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (27، 28 و 31) والحقوق والالتزامات بموجب عقود الإيجار التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي (17) وأصول والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط الموظفين التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي (19) والأدوات المالية الصادرة من المنشأة والمعرفة بأدوات حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي (32) والحقوق والالتزامات الناشئة : بموجب بموجب عقود التأمين كما في معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) وعقود العوض المحتمل في عملية اندماج الأعمال والتزامات القروض والأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم والحقوق في الدفعات لتعويض المنشأة عن المصروف الذي يطلب منها إجراؤه لتسوية التزام تعترف به كمخصص وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (37) .

وتعد التزامات القروض التالية ضمن نطاق المعيار التزامات القروض التي تحددها المنشأة أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة والتزامات القروض التي يمكن تسوية قيمتها الصافية نقداً أو بتسليم أو إصدار أداة مالية أخرى والالتزامات بتقديم قرض بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق .

متطلبات معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية

يوجب المعيار فصل المشتق المثبت عن العقد المضيف واحتسابه على أنه مشتق إذا توفرت الشروط التالية: عدم ارتباط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للمشتق المثبت بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد المضيف وأن تلبي شروط المشتق المثبت تعريف المشتق وأن لا تكون الأداة (المجمعة) مقاسة بمقدار القيمة العادلة مع تغيرات في القيمة العادلة معترف بها في صافي الربح أو الخسارة .

وإذا احتوى العقد على مشتقة ضمنية أو أكثر للمنشأة تحديد العقد المجمع بكاملة على أنه أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلا إذا كانت المشتقة الضمنية لا تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية التي كانت خلافاً لذلك سيتطلبها العقد أو كان من الواضح أنه عند اعتبار أداة مجمعة للمرة الأولى أن هذا الفصل للمشتقة الضمنية محظور مثل خيار دفعة مقدمة موجودة ضمنياً في قرض يسمح لصاحبه أن يدفع الدين بمقدار تكلفته تقريباً .

الاعتراف في معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية

يوجب المعيار على المنشأة الاعتراف بالأصول المالية أو الالتزامات المالية في ميزانيته العمومية فقط عندما يصبح طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة، كما تقوم بإلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما تنتهي مدة الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية للأصل المالي أو تقوم بنقل الأصل المالي، وتقوم بالنقل إذا قامت بنقل الحقوق التعاقدية باستلام التدفقات النقدية للأصل المالي أو احتفظت بالحقوق التعاقدية باستلام التدفقات النقدية للأصل المالي لكنها تحملت التزاماً تعاقدياً بدفع التدفقات النقدية لواحد أو أكثر من المستلمين في اتفاق معين إذا لم يعد على المنشأة أي التزام بدفع مبالغ للمستلمين مالم تحصل مبالغ مقابلة من الأصل المالي وأن تمنع المنشأة بموجب بنود عقد النقل من بيع أو رهن الأصل الأصلي إلا كأوراق مالية للمستلمين النهائيين مقابل الالتزام بدفع تدفقات نقدية لهم وأن يكون لدى المنشأة التزام بتسديد أية تدفقات نقدية قامت بتحصيلها نيابة عن المستلمين ولا تكون مخولة بإعادة استثمار تلك التدفقات النقدية باستثناء الاستثمار في النقد أو النقد المعادل، وإذ قامت المنشأة بنقل الأصل المالي فعليها تقييم الحد الذي تحتفظ فيه بمخاطر ومكافئات ملكية الأصل المالي وإذا قامت بنقل جميع مخاطر ومكافئات الأصل المالي بشكل جوهري فعليها إلغاء الاعتراف بالأصل المالي والاعتراف بشكل منفصل بأية حقوق والتزامات تنشأ أو يحتفظ بها في النقل على أنها أصول أو التزامات وإذا احتفظت بجميع مخاطر ومكافئات الأصل المالي بشكل جوهري فيجب أن تستمر في الاعتراف بالأصل المالي وإذا لم تنقل أو تحتفظ بجميع مخاطر ومكافئات الأصل المالي بشكل جوهري فإنها تلغي الاعتراف بالأصل المالي إذا لم تحتفظ بالسيطرة عليه وتستمر بالاعتراف به إذا احتفظت بالسيطرة عليه .

وإذا تم الغاء الاعتراف بالأصل المالي بمجمله نتيجة لعملية النقل ونتج عن عملية النقل حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو التزام مالي جديد أو التزام خدمة تعترف المنشأة بالأصل المالي أو الالتزام المالي التزام الخدمة بالقيمة العادلة، وعند إلغاء الاعتراف بالأصل المالي بمجمله .

الاعتراف بالربح او الخسارة في معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية

عند إلغاء الاعتراف بالأصل المالي بمجمله يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة بالفرق بين المبلغ المسجل و (مجموع المقابل المستلم بما في ذلك أي أصل جديد يتم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد يتم تحمله وأية أرباح أو خسائر تراكمية تم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية) في قائمة الدخل، وإذا استمرت المنشأة في الاعتراف بالأصل المنقول الاحتفاظ بها بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافئات ملكية الأصل المنقول فإنها تعترف بالالتزام المالي للمقابل المستلم وفي الفترات اللاحقة تعترف بأي دخل على الأصل المنقول وأي مصروف يتم تعيده على الالتزام المالي، وإذا استمرت المنشأة في الاعتراف بالأصل المنقول لعدم نقلها أو احتفاظها بجميع مخاطر ومكافئات الأصل بشكل جوهري واحتفاظها بالسيطرة على الأصل المنقول فإنها تعترف بالالتزام ذو العلاقة والذي يتم قياسه بحيث يكون صافي المبلغ المسجل للأصل المنقول والالتزام ذو العلاقة .

التكلفة المطفأة في معيار المحاسبة الدولي الأدوات المالية

التكلفة المطفأة للحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها المنشأة إذا تم قياس الأصل المنقول بالتكلفة المطفأة أو مساو للقيمة العادلة للحقوق والالتزامات التي تحتفظ بها المنشأة عندما يتم قياسها على أساس مستقل إذا تم قياس الأصل المنقول بالقيمة العادلة، وتعترف بأي دخل ناتج عن الأصل المنقول وأي مصروف يتم تكبده على الالتزام ذو العلاقة، ويوجب المعيار الاعتراف أو إلغاء الاعتراف بالطريقة المعتادة في بيع أو شراء الأصول المالية باستخدام محاسبة تاريخ التجارة أو محاسبة تاريخ التسوية، ويتم استبعاد الالتزام المالي أو جزء منه من الميزانية العمومية عندما يتم انقضائه أي عندما يتم استيفاء الالتزام التعاقدي في العقد أو إلغائه أو تنتهي مدته، ويتم محاسبة تبادل أدوات الدين التي يكون لها شروط مختلفة بشكل كبير بين مقرض ومقترض موجودين على أنه انقضاء للالتزام المالي الأصلي واعتراف بأصل مالي جديد، ويعترف في قائمة الدخل بالفرق بين المبلغ المسجل للأصل المالي المنقضي أو المنقول إلى طرف آخر والمقابل المدفوع بما في ذلك أية أصول غير نقدية منقولة أو التزامات متكبدة

ويقضي المعيار بالاعتراف المبدئي بالأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة

القياس اللاحق للأصول المالية

وبعد الاعتراف المبدئي يتم قياس الأصول المالية بما في ذلك المشتقات بقيمتها العادلة دون أي خصم للتكاليف العملية التي قد تتحملها عند البيع أو أي تصرف آخر ماعدا القروض والذمم المدينة والاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق والاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق معلن في السوق النشط والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية غير المسعرة

القياس اللاحق للالتزامات المالية

يتم قياس الالتزامات المالية بعد الاعتراف المبدئي بمقدار قيمتها المطفأة باستخدام أسلوب الفائدة الفعال ماعدا: الالتزامات المالية حق بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة إلا التزام المشتقة المرتبط بأداة ملكية غير مسعرة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية فإنها تقاس بالتكلفة والالتزامات المالية التي تنشأ عندما تكون عملية نقل الأصل المالي غير مؤهلة لإلغاء الاعتراف فتقاس بالتكلفة المطفأة، ويعترف بالربح أو الخسارة الناشئة من التغير في القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي الذي لا يكون جزء من علاقة التحوط في قائمة الدخل إذا كان مصنف بالقيمة العادلة وفي حقوق الملكية إذا كان الأصل المالي برسم البيع، أما إذا كانت الأصول والالتزامات المالية مسجلة بالتكلفة المطفأة فيعترف بالربح أو الخسارة في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء الاعتراف بالأصل أو الالتزام المالي أو تنخفض قيمته، وإذا اعترفت المنشأة بالأصول المالية باستخدام محاسبة التسوية فلا يتم الاعتراف بأي تغير في القيمة العادلة للأصل، ويطلب المعيار من المنشأة أن تقوم في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الأصل المالي، فإن وجد الدليل الموضوعي على خسارة من انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة أو الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والمسجلة بالتكلفة المطفأة فيتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين المبلغ المسجل للأصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي الأصلي للأصل المالي ويعترف بمبلغ الخسارة في قائمة الدخل، وتعكس خسارة الانخفاض في الفترات اللاحقة إذا تصنت الظروف بما لا يزيد عن المبلغ المسجل للأصل المالي، وإذا حدث انخفاض في قيمة أداة حقوق ملكية غير مسعرة وغير مسجلة بالقيمة العادلة الصعوبة قياسها بموثوقية فيتم قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين المبلغ المسجل للأصل المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصوماً بمعدل العائد الحالي في السوق الأصل مالي مشابه، ويطلب المعيار من المنشأة بالنسبة للبنود المحوطة إذا كانت أصلاً أو التزاماً غير مالي أن تحدده على أنه بند محوط إما: لمخاطر العملة الأجنبية أو لجميع المخاطر، ويحدد المعيار ثلاثة أنواع من التحوط هي: تحوط القيمة العادلة وتحوط التدفق النقدي وتحوط لصافي الاستثمار في منشأة أجنبية

المحاسبة عن تحوط القيمة العادلة

وتتم المحاسبة عن تحوط القيمة العادلة بالاعتراف في قائمة الدخل بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة والمكسب أو الخسارة التي تعزى للمخاطرة المحوطة يجب أن تعدل المبلغ المسجل للبند المحوط وذات الأمر ينطبق إذا كان الأصل المالي بغرض البيع، وتتوقف المحاسبة عن تحوط القيمة العادلة إذا انتهت مدة أداة التحوط أو تم بيعها أو انهاؤها أو استبدالها أو لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأهيل المحاسبة التحوط أو إبطال التحديد من قبل المنشأة، وتتم المحاسبة عن تحوط التدفق النقدي وتحوطات الاستثمار في منشأة أجنبية من خلال الاعتراف بالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط على أنه تحوط فعال في حقوق الملكية مباشرة أما ما يعزى للجزء غير الفعال فيعترف به في قائمة الدخل، وتتوقف المحاسبة عن تحوط التدفقات النقدية إذا انتهت فترة أداة التحوط أو تم بيعها أو انهاؤها أو لم تعد تلبي متطلبات مقاييس التأهيل المحاسبة التحوط أو لم يعد يتوقع حدوث العملية الملتزم بها أو المتنبأ بها أو عندما تلغي المنشأة التحديد.
تعليقات