أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الأدوات المالية IFRS (9)

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) الأدوات المالية IFRS (9) Financial / قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية ASB في نهاية عام 2009 بإصدار المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم 9 (9 IFRS) الأدوات المالية كمشروع بديل لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39) IAS الأدوات المالية الاعتراف والقياس) ، ويعالج المعيار رقم 9 تصنيف وقياس الأدوات المالية، وفي 19 نوفمبر 2013 أصدر IASB نسخة جديدة من المعيار رقم 9 كبديل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 وكتعديل للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 (7) IFRS) وأيضاً كتعديل للنسخة السابقة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (9 IFRS).

معيار المحاسبة الدولي الادوات المالية IFRS (9) Financial

كان المجلس قد حدد 1 يناير 2015م كتاريخ الزامي لبدء تطبيق المعيار الجديد غير أن المجلس تراجع بعد ذلك عن هذا التاريخ كبداية الزامية للتطبيق وترك تحديده مفتوحاً حتى ينتهي المجلس من كافة مراحل إعداد المعيار بصورته النهائية، وحتى ذلك الحين فقد ذكر المجلس بأنه قد تختار المنشآت فقط المحاسبة عن المكاسب والخسائر الناجمة عن مخاطر الائتمان الخاص وبدون تطبيق بقية متطلبات المعيار 9 كما سمح للمنشآت أن تستمر في تطبيق متطلبات المعيار رقم 39 أو يمكنها تطبيق متطلبات المعيار الجديد رقم 9 (9 IFRS) خلال الفترات السابقة وحتى تاريخ الزامية تطبيق المعيار الجديد الذي سيحدده المجلس.

الهدف من معيار المحاسبة الدولي الادوات المالية IFRS (9) Financial

جدير بالتنويه أن الهدف من المعيار الجديد مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقدير مبالغ وتوقيت ومدى التاكد من التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المالية، وذلك من خلال احتواء المعيار الجديد على تعديلات 

فئات التصنيف والقياس في معيار المحاسبة الدولي الادوات المالية

تصنف الأصول المالية إلى ما يلي: أصول مالية تقاس بالقيمة العادلة وأصول مالية تقاس بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين( ويتم التصنيف عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي ويتم القياس الأولي للأصول المالية بالقيمة العادلة ,الغاء تصنيف الأصول المالية المتوفرة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخه.

أدوات الملكية في معيار المحاسبة الدولي الادوات المالية

يتم قياس جميع الاستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بالتغير في القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ويوجد استثناء واحد هو الاستثمارات في أدوات الملكية التي تختار المنشأة قياس التغير في قيمتها العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

القيمة العادلة لأدوات الملكية من خلال الدخل الشامل الآخر

اذا كان الاستثمار في أدوات الملكية ليس بهدف المتاجرة (الاستثمارات الاستراتيجية)، وتختار
المنشأة هذا التصنيف عند الاعتراف الاولي بالأصل المالي، وهذا الخيار لا يمكن الرجوع عنه )اعادة التصنيف (ويتم الاعتراف بتوزيع أرباح هذه الأدوات في الربح أو الخسارة.

أدوات الدين في معيار المحاسبة الدولي الادوات المالية

يتم تصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة إذا تحقق شرطان: الاول وهو هدف نموذج عمل المنشأة في إدارة الأصول المالية: يكون نموذج عمل المنشأة هو الاحتفاظ بالأصل المالي لتحصيل تدفقاته النقدية التعاقدية وليس هدفها بيع الاصل
قبل تاريخ استحقاقه من اجل تحقيق ارباح على التغير في القيمة العادلة.

والشرط الثاني خصائص التدفقات النقدية التعاقدية يتضمن عمر الاصل التعاقدي تواريخ محددة لتدفقاته النقدية التي تمثل القيمة الاسمية والفائدة.

يشير المعيار إلى وجوب دراسة نموذج عمل المنشأة اولاً أما خصائص التدفقات النقدية التعاقدية فيتم دراستها فقط فيما يخص الأصول المالية المؤهل قياسها بالتكلفة المطفأة بسبب نموذج العمل إن كلا شرطي التصنيف اساسيان لضمان توفير معلومات مفيد من طريقة التكلفة المطفأة.

تصنيف الاستثمار في أدوات الدين

يمكن تغيير تصنيف أدوات الدين من القيمة العادلة إلى التكلفة المطفأة أو بالعكس في حالة تغير نموذج عمل المنشأة فيما يتعلق بإدارة الأصول المالية بحيث يصبح النموذج السابق لا ينطبق وتتم المحاسبة عن إعادة التصنيف بشكل مستقبلي.

لا يتم تعديل بأثر رجعي أية مكاسب أو خسائر أو فوائد تم الاعتراف بها في السابق.

الغاء المتطلبات المعقدة والمبنية على القواعد الواردة في معيار المحاسبة الدولي 39 فيما يخص المشتقات الضمنية وذلك من خلال عدم اشتراط فصل المشتقات الضمنية عن العقد الأساسي للأصول المالية.

الغاء القواعد المشوحة التي أجبرت المنشآت - في حال تم بيع اداة واحدة ضمن فئة ما والتي كانت تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق على إعادة تصنيف جميع الأدوات ضمن هذه الفئة إلى أساس القياس بالقيمة العادلة.

اعتماد طريقة واحدة لاحتساب خسارة التدني لجميع الأصول المالية التي لا تقاس بالقيمة العادلة، وتسمح بعكس خسارة التدني لجميع الأصول

إلغاء الطرق المختلفة الاحتساب خسارة التدني الواردة في معيار المحاسبة الدولي 39 ومتطلباته المتضاربة فيما يتعلق بعكس خسارة التدني

تحسينات معيار المحاسبة الدولي في المحاسبة

وفي ضوء ما تقدم فقد تضمن المعيار الجديد تحسين في المحاسبة عن الأدوات المالية شمل:

التصنيف والقياس , خسارة تدني القيمة , المشتقات الضمنية , القيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر والاستثناء المتعلق بقياس الاستثمارات في أدوات الملكية التي ليس لها سعر سوق بالتكلفة
تعليقات