أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

معيار المحاسبة الدولي الدفع على أساس الأسهم IFRS (2)

يلزم معيار الدولي لإعداد التقارير المالية (2) الدفع على أساس الأسهم IFRS (2) Share-based Payment المنشأة بالاعتراف بالبضاعة أو الخدمات المشتراة أو المستلمة بموجب معاملة دفع على أساس الأسهم عند استلام البضاعة أو الحصول على الخدمة والاعتراف بالزيادة المقابلة في حقوق الملكية، وعندما تكون البضاعة أو الخدمات غير مؤهلة للإعتراف بها أصول، يعترف بها مصاريف،

وفيما يتعلق بعملية شراء البضاعة أو استلام الخدمات مقابل التزامات أمام الموردين على المنشأة قياس البضاعة أو الخدمات بالقيمة العادلة للالتزاد، وإلى أن يتم تسوية الالتزام، على المنشأة اعادة قياس القيمة عند الاعتراف المبدئي وفي تاريخ كل ميزانية عمومية بقيمته العادلة مخصوماً منها التكاليف المقدرة حتى نقطة البيع

القياس في معيار المحاسبة الدولي الزراعة

كما يقاس المنتج الزراعي بقيمته العادلة مخصوماً منها التكاليف المقدرة حتى نقطة البيع عند نقطة الحصاد وهذا القياس هو التكلفة في ذلك التاريخ إذا تم تخزين المنتج وطبق المعيار المحاسبي الدولي (2) ويعترف بالمكسب أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة للأصل البيولوجي والمحاصيل الزراعية التي تم الاعتراف بها عند الاعتراف المبدئي عن القيمة العادلة عند نقطة البيع في قائمة الدخل للفترة التي نجمت فيها

وإذا لم يتم الوثوق في تحديد القيم العادلة للأصل البيولوجي فيتم قياسه بتكلفته مخصوصاً منها أي استهلاك متراكم أو أية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة، وإذا كان الأصل البيولوجي محتفظ به بغرض البيع فيتم قياسه وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (5)

ويعترف بالمنح الحكومية غير المشروطة المتعلقة بالأصل البيولوجي والمقاسه بقيمتها العادلة مخصوماً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع على أنها دخل عندما تصبح المنحة مستحقة الاستلام، أما إذا كانت المنحة مشروطة فيعترف بها على أنها دخل عندما يتم تلبية الشروط الخاصة بالمنحة.

الهدف من معيار الدفع على أساس الأسهم

الهدف من هذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية هو تحديد التقارير المالية من قبل المنشأة عندما تقوم بمعاملة الدفع على أساس الأسهم. وعلى وجه الخصوص، فإنه يتطلب من المنشأة أن تعكس في أرباحها أو خسائرها ومركزها المالي آثار معاملات الدفع على أساس الأسهم، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالمعاملات التي يتم فيها منح خيارات الأسهم للموظفين.

متطلبات معيار الدفع على أساس الأسهم

يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية من المنشأة الاعتراف بمعاملات الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي يتعين تسويتها نقدًا أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية للمنشأة. لا توجد استثناءات للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، باستثناء المعاملات التي تنطبق عليها معايير أخرى.

وينطبق هذا أيضًا على تحويلات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الأم، أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بمنشأة أخرى في نفس مجموعة المنشأة، إلى الأطراف التي قامت بتوريد السلع أو الخدمات إلى المنشأة.

محددات معيار الدفع على أساس الأسهم

يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية مبادئ القياس ومتطلبات محددة لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم:

(أ) معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تتم تسويتها بحقوق الملكية، والتي تتلقى فيها المنشأة بضائع أو خدمات كمقابل لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة (بما في ذلك الأسهم أو خيارات الأسهم).

(ب) معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تتم تسويتها نقداً، والتي تحصل فيها المنشأة على سلع أو خدمات عن طريق تحمل التزامات تجاه مورد تلك السلع أو الخدمات بمبالغ تعتمد على سعر (أو قيمة) أسهم المنشأة أو حقوق الملكية الأخرى. أدوات الكيان؛ و

(ج) المعاملات التي تتلقى فيها المنشأة أو تحصل على سلع أو خدمات وشروط الترتيب توفر للمنشأة أو لمورد تلك السلع أو الخدمات خيار ما إذا كانت المنشأة تقوم بتسوية المعاملة نقداً أو عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية.

القياس في معيار الدفع على أساس الأسهم

بالنسبة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم التي يتم تسويتها بالأسهم، يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية من المنشأة قياس السلع أو الخدمات المستلمة، والزيادة المقابلة في حقوق الملكية، مباشرة، بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة، ما لم يكن من الممكن تقدير تلك القيمة العادلة بثقة. إذا لم تتمكن المنشأة من تقدير القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بشكل موثوق، فيجب على المنشأة قياس قيمتها، والزيادة المقابلة في حقوق الملكية، بشكل غير مباشر، بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. بالإضافة إلى:

(أ) بالنسبة للمعاملات مع الموظفين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مماثلة، يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، لأنه ليس من الممكن عادة تقدير القيمة العادلة لخدمات الموظفين المتلقاة بشكل موثوق. يتم قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح.

(ب) بالنسبة للمعاملات مع أطراف أخرى غير الموظفين (وأولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة)، يوجد افتراض قابل للدحض بأن القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة يمكن تقديرها بشكل موثوق. ويتم قياس تلك القيمة العادلة في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على البضائع أو عندما يقدم الطرف المقابل الخدمة. وفي حالات نادرة، إذا تم دحض الافتراض، يتم قياس المعاملة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، والتي يتم قياسها في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على البضائع أو يقدم الطرف المقابل الخدمة.

(ج) بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يتم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أن شروط الاستحقاق، بخلاف ظروف السوق، لا تؤخذ في الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للأسهم أو الخيارات عند القيمة ذات الصلة. تاريخ القياس (كما هو محدد أعلاه). وبدلا من ذلك، يتم أخذ شروط الاستحقاق في الاعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية

يتم تضمينها في قياس مبلغ المعاملة بحيث يكون المبلغ المعترف به للسلع أو الخدمات المستلمة كمقابل لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، في نهاية المطاف، يعتمد على عدد أدوات حقوق الملكية التي تستحق في النهاية. وبالتالي، على أساس تراكمي، لا يتم الاعتراف بأي مبلغ للسلع أو الخدمات ويتم استلامها إذا لم يتم استحقاق أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب الفشل في استيفاء شرط الاستحقاق (بخلاف شرط السوق).

(د) يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أن تستند القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى أسعار السوق، إذا كانت متاحة، وأن تأخذ في الاعتبار الشروط والأحكام التي تم بموجبها منح أدوات حقوق الملكية هذه. وفي حالة عدم وجود أسعار السوق، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسلوب التقييم لتقدير سعرها

(هـ) يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أيضاً المتطلبات إذا تم تعديل شروط وأحكام خيار أو منحة أسهم (على سبيل المثال، إعادة تسعير الخيار) أو إذا تم إلغاء المنحة أو إعادة شرائها أو استبدالها بمنح أخرى لأدوات حقوق الملكية. على سبيل المثال، بغض النظر عن أي تعديل أو إلغاء أو تسوية لمنح أدوات حقوق الملكية للموظفين، فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتطلب عمومًا من المنشأة الاعتراف، كحد أدنى، بالخدمات المتلقاة المقاسة في تاريخ المنح بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.

الاعتراف في معيار الدفع على أساس الأسهم

بالنسبة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم التي يتم تسويتها نقدًا، يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية من المنشأة قياس البضائع أو الخدمات المكتسبة والالتزامات المتكبدة بالقيمة العادلة للالتزام. وإلى أن تتم تسوية الالتزام، يتعين على المنشأة إعادة قياس القيمة العادلة للالتزام في تاريخ كل تقرير وفي تاريخ التسوية، مع الاعتراف بأي تغييرات في القيمة في الربح أو الخسارة للفترة.

بالنسبة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم التي توفر فيها شروط الترتيب للمنشأة أو لمورد السلع أو الخدمات خيار ما إذا كان الكيان يقوم بتسوية المعاملة نقدًا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية، فإنه يتعين على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن ذلك المعاملة، أو مكونات تلك المعاملة، كمعاملة دفع على أساس أسهم تتم تسويتها نقدًا إذا، وإلى الحد الذي تكبدت فيه المنشأة التزامًا بالتسوية نقدًا (أو أصول أخرى)، أو باعتبارها معاملة على أساس أسهم تتم تسويتها نقدًا معاملة الدفع إذا لم يتم تحمل مثل هذه المسؤولية وإلى الحد الذي لا يتم فيه ذلك.

وينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية على متطلبات إفصاح مختلفة لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم:

(أ) طبيعة ومدى ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي كانت موجودة خلال الفترة.

(ب) كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة خلال الفترة.

(ج) تأثير معاملات الدفع على أساس الأسهم على ربح أو خسارة المنشأة خلال الفترة وعلى مركزها المالي.
تعليقات